المجلة العراقية للعلوم الادارية

امكانية استضافة الاستثمار الاجنبي المباشر في العراق

محمد علي ابراهيم العامري، نغم حسين نعمة — Sat, 18 May 2024 00:00:00 +0000

ارتبطت البدايات الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في العراق مع اكتشاف النفط فيه عام ۱۹۲۷ ، ورغبة من الحكومة العراقية أنذاك بتنفيذ مشاريع إنمائية متطورة ، ونظرا لضعف الإمكانات العراقية في تلك المدة فقد استعانت بالشركات الأجنبية وتعمقت هذه العلاقة بعد عام ١٩٥٠ أذ وقعت اتفاقية مناصفة الأرباح مع الشركات النفطية الأجنبية عام ١٩٥٢. ودخل الاقتصاد العراقي مرحلة جديدة من التطور والإنماء بعد إنشاء مجلس الأعمار بموجب القانون رقم (۳۳) لسنة ١٩٥٠ ، إذ استعان بالعديد من الشركات الأجنبية في تنفيذ المشاريع التنموية في العراق من خلال إبرام العقود والاتفاقيات معها كشركة زبلن الألمانية التي نفذت مشروع الثرثار وشركة سوسايتي ايوتيم هر سايت الفرنسية التي نفذت مشروع الحبانية وشركتي جورج ومبي وكومسترا الإيطالية اللتين نفذتا طريق بغداد البصرة وشركة دوميز الفرنسية التي أقامت مشروع دوكان وشركة اموتيا كازال المسئولة عن مشروع الأسمدة الطبيعية وشركة ايباسكو المسئولة عن مشروع أنابيب الغاز الطبيعي ، فضلا عن العديد من الشركات الأجنبية الأخرى التي دخلت العراق آنذاك ونفذت جملة من المشاريع. إلا انه وبعد التغيير السياسي في العراق منذ ستينيات القرن الماضي ، بدأت مرحلة جديدة من مراحل التعامل مع الشركات والاستثمارات الأجنبية ، إذ إن الحكومة العراقية باشرت في مصادرة الشركات الأجنبية المتواجدة في العراق وتأميمها ، وتم التحول صوب الدول الاشتراكية في تنفيذ مشاريع التنمية بدلا من الدول الغربية. لذا فأن توزيع ومنح الفرص الاستثمارية للشركات الأجنبية بات يتم على وفق منظور سياسي صرف وليس على وفق اعتبارات اقتصادية وفنية وهو ما طبع المرحلة اللاحقة. وعليه يمكن أن نصف تلك المرحلة التي امتدت منذ عام ۱۹٦٣-۲۰۰۳ بأنها مرحلة الرفض والمنع الكامل لأي علاقة كانت بين العراق وبين الشركات والاستثمارات الأجنبية ، وهذا يمكن الاستدلال عليه من القوانين العراقية التي منعت كلياً أي نشاط أجنبي أو مشاركة في الاقتصاد العراقي تحت مبررات الحفاظ على الاستقلال الاقتصادي وفك الارتباط بالدول المتقدمة وحماية الثروات الوطنية وتأمين الحماية لنمو صناعة وطنية عراقية. وعليه فقد صدرت العديد من التشريعات التي تحظر أي مساهمة للمستثمر الأجنبي في قطاعات الاقتصاد العراقي ومنها قانون الشركات العراقي المرقم (٣٦) الصادر عام ۱۹۸۳ الذي منع أية مساهمة للشركات والمستثمرين الأجانب باستثمار الأموال أو تملك اسهم فى الشركات العراقية وأيضا منع تأسيس أو المساهمة في الشركات العراقية أي شركة عربية فيها نسبة مساهمة لرأس المال الأجنبي

اثر العلاقة بين دورة حياة المنظمة والهيكل التنظيمي

فاضل عباس العامري، اكرم محسن الياسري — Sat, 18 May 2024 00:00:00 +0000

يهدف البحث إلى دراسة اثر العلاقة بين دورة حياة المنظمة (X) والهيكل التنظيمي (X) في الأداء (Y).ومن اجل تحقيق ذلك، تم اعتماد مراحل دورة حياة المنظمة (الولادة، النمو، النضج، والانحدار ) استنادا إلى تقسیم ۱۹۹۱ Hodge & Anthony) (۱۹۹۹ Jones ، وتحديد الهيكل التنظيمي بثلاث أنواع العضوي، المختلط الآلي) من خلال قياس أبعاد الهيكل الثلاثة (الرسمية، المركزية والتعقيد) استنادا إلى (۱۹۹۷:۱۷۰ Hach)، أما فيما يتعلق بالمتغير المعتمد وهو الأداء فقد تم قياسه وفقا للمؤشرات التي حددها أنموذج ( & Kaplan Norton) التي استخدمت في البحث وهي (ROI ، الإنتاجية، نسبة تطويرالأفراد). تم قياس المتغيرين المستقلين دورة حياة المنظمة الهيكل التنظيمي باعتماد استمارة استبانة أعدت لهذا الغرض، فيما تم قياس المتغير المعتمد اعتمادا على البيانات والحسابات الختامية للسنوات (۱۹۹۹ - ۲۰۰۲) و (٢٠٠٤). جرى البحث في القطاع المصرفي العراقي وشمل عينة مكونة من (۱۲) مصرفا منها (٤) حكوميا و (۸) أهليا، وبلغ عدد أفراد العينة (۷۸) مديرا يحتلون مواقع إدارية متقدمة. تم استخدام معامل ارتباط Spearman و اختبار (t) لقياس معنوية العلاقة بين متغيرات الدراسة، واستخدام تحليل الانحدار المتعدد ( Multipl Regression Analysis) وتحليل التباين (ANOVA) واختبار (F) لتحديد معنوية معادلة الانحدار، كذلك تم استخدام (R) لتفسير مقدار تأثير المتغيرين المستقلين في المتغير الستمد. توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات منها: - ارتباط كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنظمة مع نوع من أنواع الهيكل التنظيمي هو الأكثر ملائمة لمتطلبات تلك المرحلة، وينعكس تأثير هذا -الارتباط في مؤشرات الأداء .٢ - إمكانية تبني المنظمة أنواع معينة من الهيكل التنظيمي في كل مرحلة من دورة حياتها ولكن باختلاف الترتيب بين مرحلة وأخرى وحسب متطلبات تلك المرحلة، ويتضح ذلك من خلال اختلاف تأثير هذه الارتباطات في مؤشرات الأداء. ثم اختتم البحث بمجموعة من التوصيات المتعلقة بمتغيراته الثلاثة، وأخرى تتعلق بالبحوث المستقبلية.

ملامح وافاق التنمية الاقتصادية في الهند

حسين ديكان درويش — Sat, 18 May 2024 00:00:00 +0000

تعد الهند من الأسواق الناشئة الأساسية في قارة آسيا في مجال تفعيل عمليات التنمية الاقتصادية المستديمة وتبني سياسات الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة في مكونات الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في الانفتاح الاقتصادي والاعتماد المتبادل مع بقية دول المنظومة الاقتصادية الآسيوية والفضاء الاقتصادي العالمي ، إذ بلغ متوسط دخل الفرد السنوي (۳۲۰) دولار عام ١٩٩٤ ارتفع إلى ( ٤٥٠) دولار عام ۲۰۰۰ وبنسبة تطور بلغت (٤٠) أو بلغ معدل النمو الاقتصادي للدخل القومي خلال المده - ١٩٩٤) ( ١٩٨٥) نسبة (۳) وبلغ معدل توقع الحياة (٦٢) سنة عام ١٩٩٤ ونسبة المتعلمين (٤٨) ومعدل نمو التضخم للمده ( ١٩٨٤ - ١٩٩٤) نسبة (۹,۷%)وبلغت نسبة العاملين في القطاع الزراعي والصناعي (٦٤-١٦) على التوالي عام ۱۹۹۰ ونسبة المتمتعين بالرعاية الصحية والمياه الصحية (٥٥٥٠) عام ۱۹۸۰ على التوالي .عام ۱۹۹۳ ما يقارب (١٦) من السكان يعيشون في بيئة نظيفة وأن نسبة وفيات الأطفال (۷۰) حالة لكل (١٠٠٠) ولادة عام ١٩٩٤ وخلال المده (۱۹۹۵-۱۹۸۹) ما يقارب (٦٣) من الأطفال تحت سن (٥) سنوات يعانون من الأمراض وكذلك بلغ معدل وفيات الأمهات (٤٣٧) حالة وفاة لكل . (۱۰۰۰) تؤشر هذه الأرقام والنسب لتعكس حالة التخلف الاقتصادي الكبير في الهند والسياسات الاقتصادية غير الكفوءة وضرورة الحاجة إلى ستراتيجية فعالة وكفوءة للتنمية الاقتصادية المستديمة .

تخطيط السياحة الدينية في كربلاء المقدسة واسهامها في تنمية الدخل القومي

جعفر طالب احمد ، ميثم لعيبي اسماعيل — Sat, 18 May 2024 00:00:00 +0000

تعد السياحة الدينية من الموارد الاقتصادية الهامة للعراق بشكل عام، وتتجسد هذه الأهمية بشكل خاص في مدينة كربلاء المقدسه لو خطط لها بالشكل المطلوب وخاصة بعد ذهاب النظام المعادي لأل البيت وتشكيل حكومة منتخبه تأخذ في أولوياتها تنمية هذا الجانب الحيوي. وكما هو معلوم بان السياحة الدينية تؤدي إلى نمو الدخل القومي اذا استغلت بشكل عقلاني وتخفف العجز في ميزان المدفوعات من خلال دخول العملات الاجنبية التي تساهم في إعادة أعمار السياحة الدينية فضلا عن مساهمتها في إيجاد فرص عمل جديدة أو ترفع من المستوى المعاشي للسكان وتساهم في تحسين الدخول ، والسياحة الدينية أداة للتعارف على عادات الشعوب وتقريب أواصر المحبة ، ولا يوجد فيها مخاوف من تأثير أفكار وعادات غريبة كما وعليه الحال في الأنواع الأخرى من السياحة

امكانية تاسيس وحدات الثقة في المصارف العراقية باعتماد تحليل العائد والمخاطرة

ميثاق هاتف عبد السادة — Sat, 18 May 2024 00:00:00 +0000

تؤدي المصارف في الدول المتقدمة دورا متميزا في النشاط الاقتصادي فهي تقدم تشكيلة واسعة من الخدمات مما يجعلها من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني خاصة بعد ممارسة المصارف الصيرفة الشاملة, وعليه فان هذا البحث يهدف الى توضيح مفهوم وحدات الثقة التي تقدمها المصارف فضلا عن تحليل المحفظة الاستثمارية التي تكونها وحدات الثقة المصرفية واثر هذه المحفظة على بعدي العائد والمخاطرة وقد توصل البحث في خاتمته الـــى استنتاج مفاده : يمكن انشاء وحدات الثقة المصرفية بالاعتماد على الاسلوب العلمي في تحليل خصائص الاستثمار فيها

دور الاسواق المالية في فاعلية النشاط الاقتصادي ( مع الاشارة الى وجهة النظر الاسلامية)

عباس كاظم الدعمي، حيدر يونس الموسوي، مهدي وهاب نعمة ، بشرى صالح — Sat, 18 May 2024 00:00:00 +0000

مما لا شك فيه إن علم الاقتصاد يتعامل مع المستقبل طالما أن الجزء الأكبر منه يتعامل مع المستقبل بشكل أساسي, وإزاء الرغبة في معرفة المستقبل أو التنبؤ به فأن المتعاملين في الأسواق المالية يحتاجون قبل اتخاذ القرارات المهمة فيما يخص عمليات البيع والشراء إلى تحسس المستقبل والإلمام بالادوات والظروف التي تحكمها, ولذا ظهرت الحاجة الملحة والهامة إلى التوقع والتنبؤ بمستقبل اسعار الأوراق المالية وهذا يتطلب توافر البيانات الكاملة والدقيقة عن الماضي فضلاً عن الاستناد إلى قوانين أو فروض نظرية تفسر العلاقات بين الظواهر وبعد سوق الأوراق المالية من المعالم البارزة التي تعكس مدى تطور الجهاز المالي، طالما كان قادراً على استغلال الموارد المالية المتاحة بصورة أفضل من خلال تجميع المدخرات الوطنية والاجنبية واستثمارها في الشركات والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الجيدة فضلاً عن ذلك فأنها تعد من اجهزة الادخار والاستثمار المهمة في الدول التي تتمتع بالحرية الاقتصادية