الأوضاع الاقتصادية في لاوس( 1986-2001)

الملخص

كان للانهيار الاقتصادي الذي عانته الدول الشيوعية منذ منتصف الثمانينيات، السبب الرئيس لاتخاذ لاوس قرار الإصلاح الاقتصادي عام 1986رافقها عدد من الإصلاحات السياسية، لتواكب التغيير الاقتصادي الذي بدات حكومة لاوس بتطبيقه . كما شرعت لاوس بتطبيق عدد من الخطط الاقتصادية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص، ومنح بعض المؤسسات الاقتصادية سمة التمويل الذاتي ، فضلا عن خصخصتها لبعض الشركات الحكومية بهدف التخلص من النفقات الحكومية التي كانت تستنزفها ، مقابل تعظيم مسالة الإيرادات المالية . كما أبدت لاوس استعدادها لإقامة علاقات مع الدول الرأسمالية ، وفتحت البلاد منذ عام 1986 امام الأسواق العالمية والاستثمارات الاجنبية . وتلقت دعم مالي وقروض من البنك الدولي وبعض المؤسسات المالية الدولية ، التي اشترطت على الحكومة إعادة النظر في بعض القوانين الاقتصادية للبلاد لتواكب عجلة التقدم الاقتصادي العالمي. الا ان تلك الإصلاحات التي استمرت طيلة حقبة التسعينيات لم تخلو من إخفاقات لعدم امتلاك البلاد للبنى التحتية ، وانعدام الايدي العاملة الماهرة مما حال دون تنفيذ اغلب المشاريع العملاقة المزمع اقامتها في البلاد، فضلا عن تفشي مظاهر