المحفوظات
-
العدد 5 من مجلة المستقبل العراقي للدراسات السياسية
مجلد 1 عدد 5 (2025)العراق بين احتلالين واختلال العقد الاجتماعي: من فرض الدولة إلى تفكيكها
لم يعرف العراق، في تاريخه الحديث، مسارًا طبيعيًا لتبلور عقد اجتماعي توافقي، بقدر ما خضع لسلسلة من الانقطاعات القسرية، التي أعاقت تشكّل الإرادة العامة، وأفرغت فكرة الدولة من مضمونها الأخلاقي. فقد ولدت الدولة الحديثة في العراق، في سياق احتلال خارجي أسس السلطة فوقيًا، لا من داخل المجتمع، ثم واجه احتلالاً ، لم يكتفِ بإسقاط النظام، بل أعاد تفكيك الدولة ذاتها. وفي الحالتين، كان العقد الاجتماعي هو الضحية الأبرز.
إنَّ المقارنة بين دستور عام (1925)، ودستور جمهورية العراق لعام (2005)، تفصح عن دور الاحتلالين في تشويه منطق العقد الاجتماعي، وإن اختلفت الأدوات، والسياقات. فدستور (1925)، على الرغم من صدوره في ظلِّ الانتداب البريطاني، سعى- كما بدا في الظاهر- إلى بناء دولة مركزية حديثة، تعطي الأولوية للقانون، والمؤسسات، على حساب الانتماءات الفرعية، وتؤسس لاحتكار الدولة لوسائل الإكراه المشروع. وبهذا المعنى، اقترب، من حيث الوظيفة، من التصور الذي يرى في الدولة كيانًا ضابطًا للفوضى، سابقًا على المجتمع السياسي، وضامنًا للأمن، والنظام. بيد أنَّ هذا التأسيس، حمل في بنيته عيبًا بنيويًا، تمثل في كونه ثمرة تسوية مفروضة من الخارج، لم تنبع من توافق اجتماعي داخلي، بل من هندسة استعمارية هدفت إلى إدارة المجتمع، عبر تعميق تناقضاته، أكثر ممَّا هدفت إلى تمكينه سياسيًا.
أمَّا دستور (2005)، فقد جاء في سياق أكثر تعقيدًا، وخطورة، سياق أعقب احتلالًا عسكريًا مباشرًا، فكّك بنية الدولة، وأطلق العنان لقوى ما دون الدولة، لتشارك، وتقاسم، السلطة، والشرعية. وقد انعكس ذلك بوضوح في نصوص الدستور، التي تحوّل فيها العقد الاجتماعي، من إطار جامع للمواطنة، إلى صيغة اعتراف متبادل بين مكوّنات، وقوى سياسية، بعضها أسس خارج منطق الدولة، أو في تعارضٍ صريح، مع احتكارها للعنف، والسيادة. وهنا لم تعد الدولة حكمًا بين الأفراد، بل ساحة لتقاسم السلطة، وتحول العقد من رابطة مدنية، إلى تسوية سياسية هشة.
ومن منظور فلسفة العقد الاجتماعي، فإنَّ الاحتلالين، على اختلافهما، اشتركَا في أمر جوهري، وهو تعطيل الشرط الأخلاقي للعقد. فالاحتلال الأول فرض الدولة قبل أن ينضج المجتمع السياسي، والاحتلال الثاني أطلق المجتمع السياسي دون دولة ضابطة. وفي الحالتين، غابت الإرادة العامة بوصفها مصدر الشرعية، وحلّت محلها شرعيات مشتقة من القوة، أو الطائفة، أو الريع، أو الحماية الخارجية.
لتحميل العدد كاملا اضغط
-
العدد 3 من مجلة المستقبل العراقي للدراسات السياسية
مجلد 1 عدد 3 (2025)افتتاحية العدد الثالث
الافتتاحية
في هذا العدد من مجلتنا، نغوص في عمق التحولات السياسية والاستراتيجية التي تشهدها الساحة الدولية في الوقت الراهن. في عالم متسارع التغير، تبرز قضايا جديدة وتحديات تتطلب تحليلات دقيقة ورؤى استراتيجية تستشرف المستقبل.
نسلط الضوء في هذا العدد على عدد من المواضيع الحيوية مثل كيف ولماذا تحدت روسيا الهيمنة الامريكية،وهل ان تحدي الحرب الاستباقية سيعمل على اعادة هيكلة النظام الدولي من خلال تسليط الضوء على الحرب الروسية الاوكرانية، ودور المرأة في الحياة السياسية في ايران عقب ثورة 1979، تحليل استراتيجية القيادة الشيوعية الصينية في تحقيق التنمية الشاملة. كما نستعرض اسباب فشل الليبرالية الجديدة وسبل بناء مجتمع افضل. وكان للدين نصيبا من التحليل والاستدلال من خلال دراسة مفهومي الدولة والولاية في فكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين، واخيرا تطبيق القانون الدولي في حالات الارهاب والشركات الامنية متعددة الجنسية
نسعى من خلال مقالاتنا وبحوثنا المميزة إلى تقديم رؤى متعمقة وتحليلات موضوعية تساعد القارئ على فهم التحديات الراهنة واستشراف مستقبل العلاقات الدولية والسياسات العامة. نأمل أن تجدوا في هذا العدد إضاءة جديدة على القضايا التي تشغل العالم اليوم، وأن تكون مقالاتنا مصدر إلهام للتفكير والتحليل العلمي.
لتحميل العدد كاملا اضغط هنا
-
العدد 2 من مجلة المستقبل العراقي للدراسات السياسية والاستراتيجية
مجلد 1 عدد 2 (2024)يعد البحث العلمي ركيزة اساسية لبناء المجتمعات الحديثة،ويزداد الاعتماد عليه من قبل تلك المجتمعات التي مازالت في طور التكوين والتحول المدني،خاصة بعد خروجها من ازمات عسكرية او امنية او اقتصادية او بيئية، بهدف وضع الحلول الصحيحة للمشاكل الخطيرة التي تواجهها تلك المجتمعات.ان بناء مجتمع مدني حديث ومستدام يتطلب ادراكا ومعرفة من قبل القائمين على رسم السياسات واتخاذ القرارات بالسبل الحقيقية والفاعلة لرسم تلك السياسات واتخاذ القرارات ، وهنا ياتي دور مراكز البحث العلمي ومن خلال منهجية بحث علمية حقيقة لغرض ارشاد متخذي القرار وتزويدهم باهم المعارف اللازمة لمساعدتهم في مهامهم المتعددة .
جاء العدد الثاني من مجلة المستقبل العراقي للدراسات السياسية والاستراتيجية وهو يضمن بين دفتيه ثمانية بحوث قيمة انقسمت تقريبا الى محورين ، الاول تناول الشان المحلي من خلال اربعة بحوث تناول الاول اهم ما يمكن ان يتميز به اي مجتمع مدني حقيقي وهو حرية التعبير عن الراي وضمن الاسس القانونية والتشريعات الحكومية العراقية .وتناول البحث الثاني تاثير التغيرات الديمغرافية والاجتماعية في تطبيق القانون الدولي الانساني في العراق لما له من اهمية بالغة ، وتم تسليط الضوء على دور وزارة الخارجية العراقية في تعزيز الدبلوماسية العراقية بعد العام 2003 في البحث الثالث، وتناول البحث الرابع في هذا العدد موضوعا في غاية الاهمية وهو مسارات الحل الاستراتيجي العراقي لحل ازمة المياه مع الجارة تركيا.
وعلى صعيد البحوث التي تناولت الشان العالمي تناول البحث الاول منها الاهمية الاستراتيجية لتايوان بالنسبة للعملاق الصيني،كما تناول البحث الثاني كيفية استخدام استراتيجية الصدام غير المباشر في التعامل مع الازمات العالمية متخذا من الازمة الاوكرانية – الروسية انموذجا.
هذا على صعيد الجانب السياسي، وكان للجانب القانوني نصيب ايضا حيث تم تناول جريمة الاختفاء القسري واختصاص المحاكم الدولية للنظر فيها، وتم تناول الجانب الاقتصادي ببحث يخص فاعلية التكتلات الاقتصادية في النظام الدولي متخذا من مجموعة بريكس انموذجه له للتحليل.
فهرس المحتويات
الافتتاحية.......................................... ....................................... أ
استراتيجية الصدام غير المباشر كآلية للصراع الدولي (الأزمة الأوكرانية 2022 أنموذجاً) ......................................................... ...1
فاعلية التكتلات الاقتصادية في النظام الدولي (مجموعة البريكس أنموذجاُ)...........................................................................................43
حرية الرأي والتعبير في الدساتير والتشريعات العراقية...........................66
أهمية تايوان في المدرك الاستراتيجي الصيني..................................91
أثر التغيرات الديموغرافية والاجتماعية على تطبيق القانون الدولي الإنساني في العراق.....................................................................132
مسارات الحل الاستراتيجي للعراق حول الصراع المائي مع تركيا......170
دور وزارة الخارجية في تعزيز الدبلوماسية العراقية بعد عام 2013 .....................................................................................................192
اختصاص المحاكم الدولية بالنظر في جريمة الاختفاء القسري ......................................................................................................214لتحميل المجلة كاملا اضغط هنا
-
العدد 0
مجلد 1 عدد 00 (2022)العدد 0 من اصدار مجلة المستقبل العراقي للدراسات السياسية والاستراتيجية
لتحميل العدد اضغط هنا
مجلة علمية متخصصة نصف سنوية يصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاءتُعنى بالشؤون السياسية والاستراتيجية
-
المستقبل العراقي للدراسات السياسية والاستراتيجية
مجلد 1 عدد 1 (2023)العدد 0
بسم الله الرحمن الرحيم -
العدد 1 من مجلة المستقبل العراقي للدراسات السياسية والاستراتيجية
مجلد 1 عدد 1 (2024)الافتتاحية.......................................................... أ
سياسة مواجهة التطرف في العراق بعد عام 2003 (دراسة في الأسباب والآثار وسبل المواجهة) .............................................................1
أ.م.د ناصر زين العابدين أحمد البياتي
السياسات العامة لبناء السلام في العراق بعد عام 2003(دراسة في الآليات).......26
* م. د رشا رعد حميد السلطاني
الملاحة الدولية في ظل تهديد ناقلات النفط في المياه الدولية....................48
م.م قسمه عزيز فرج
م.م مضر فارس عبد الإله
أزمة سد النهضة بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية........................82 م. د. فلاح عبد الحسن الفتلاوي
الأزمة السودانية الفواعل والأدوار “صراع العسكر»............................100
م.م. علي حمد عاجل الكناني
عصر الطائرات بدون طيار وتأثيرها في التفكير الاستراتيجي حول الحرب .............127
أ.م. حسين باسم عبد الأمير
مساهمة العلاقات العامة في وسائل الإعلام بإدارة الأزمات ..................145 أ. م. د. سماح مهدي صالح العلياوي
الباحثة إسراء مهدي مطرلتحميل المجلة اضغط هنا
