ممارسة الرقابة في ظل تفويض السلطة

الملخص

كثيرة هي الدراسات التي تنشرها مجلة هارفارد للأعمال عن الرقابة بين الحين والآخر، بوصفها وظيفة مهمة يمارسها المدراء بمختلف مستوياتهم العليا الوسطى، والإشرافية، والتي يفترض أن يؤدوها بدقة لخطورتها في حالة حدوث الخطأ، علاوة على ارتفاع كلفها. ومن بين ما لفت انتباهنا عددها لشهر آذار نيسان (1994) حيث نشر فيه (Robert Simons) بحثه (Control in an Age of (Empowerment الموسوم الرقابة في ظل تفويض السلطة ولأهمية مثل هذا الموضوع في الوقت الحاضر، ارتأينا الخوض في حيثياته تحقيقا للفائدة ونقلا للمعرفة. لقد ابتدأ الباحث بقول استراتيجي مفاده " كيف يستطيع المدراء تشجيع الإبداع، بينما هم يتجنبون المفاجآت غير السارة ". نعم إن المشكلة الحقيقية التي تواجه مدراء اليوم، هو كيف يمارسون الرقابة المناسبة بمنظماتهم التي تتميز بمرونة الطلب على منتجاتها، مع كثرة إبداعات العاملين. ومن جانب آخر، إن منظمات الأعمال المتنافسة، ينبغي أن تعتمد على مبادرات أولئك العاملين في البحث عن الفرص، والاستجابة بسرعة لاحتياجات الزبائن. وإذا ما أرادت هذه المنظمات الحصول على الفرص المتاحة في السوق دون ممارسة رقابة دقيقة، قد يعرضها الأمر إلى مخاطر مالية وتشغيلية كثيرة، علاوة على تصرف موظفيها بسلوكيات ضارة قد تؤدي إلى حدوث خسائر فادحة. إن تجارب فشل أداء الرقابة لدورها الفاعل كثيرة، فهذه شرك (Kidder (Peabody&Company,خسرت ما مقداره (350) مليون دولار بسبب تلاعب أحد وكلائها بالأرباح لصالحه، وكذلك ان شركة (Sears, Roebuck & Company) هي الأخرى قد نالتها خسارة (60) مليون دولار بسبب دفع تعويضات إلى الزبائن جراء قرارات غير صائبة اتخذها المدراء. وهذا مصرف (Chartered) الذي خسر مبالغ باهظة في سوق هونك كونك بسبب الجدولة غير الدقيقة للمشاركة باسهم غير مناسبة من قبل مدير الفرع في تلك الدولة. والقائمة تطول وتطول ... والنتيجة خسارات كبيرة تلحق بالمنظمات سببها الرئيس الموظفون وسوء ممارسة الرقابة عليهم أو التركيز على انتهاج الرقابة الرسمية عليهم فقط، دون ممارسة أنواع أخرى تعد في غاية الأهمية في مثل تلك الحالات.