امكانية استضافة الاستثمار الاجنبي المباشر في العراق

الملخص

ارتبطت البدايات الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في العراق مع اكتشاف النفط فيه عام ۱۹۲۷ ، ورغبة من الحكومة العراقية أنذاك بتنفيذ مشاريع إنمائية متطورة ، ونظرا لضعف الإمكانات العراقية في تلك المدة فقد استعانت بالشركات الأجنبية وتعمقت هذه العلاقة بعد عام ١٩٥٠ أذ وقعت اتفاقية مناصفة الأرباح مع الشركات النفطية الأجنبية عام ١٩٥٢. ودخل الاقتصاد العراقي مرحلة جديدة من التطور والإنماء بعد إنشاء مجلس الأعمار بموجب القانون رقم (۳۳) لسنة ١٩٥٠ ، إذ استعان بالعديد من الشركات الأجنبية في تنفيذ المشاريع التنموية في العراق من خلال إبرام العقود والاتفاقيات معها كشركة زبلن الألمانية التي نفذت مشروع الثرثار وشركة سوسايتي ايوتيم هر سايت الفرنسية التي نفذت مشروع الحبانية وشركتي جورج ومبي وكومسترا الإيطالية اللتين نفذتا طريق بغداد البصرة وشركة دوميز الفرنسية التي أقامت مشروع دوكان وشركة اموتيا كازال المسئولة عن مشروع الأسمدة الطبيعية وشركة ايباسكو المسئولة عن مشروع أنابيب الغاز الطبيعي ، فضلا عن العديد من الشركات الأجنبية الأخرى التي دخلت العراق آنذاك ونفذت جملة من المشاريع. إلا انه وبعد التغيير السياسي في العراق منذ ستينيات القرن الماضي ، بدأت مرحلة جديدة من مراحل التعامل مع الشركات والاستثمارات الأجنبية ، إذ إن الحكومة العراقية باشرت في مصادرة الشركات الأجنبية المتواجدة في العراق وتأميمها ، وتم التحول صوب الدول الاشتراكية في تنفيذ مشاريع التنمية بدلا من الدول الغربية. لذا فأن توزيع ومنح الفرص الاستثمارية للشركات الأجنبية بات يتم على وفق منظور سياسي صرف وليس على وفق اعتبارات اقتصادية وفنية وهو ما طبع المرحلة اللاحقة. وعليه يمكن أن نصف تلك المرحلة التي امتدت منذ عام ۱۹٦٣-۲۰۰۳ بأنها مرحلة الرفض والمنع الكامل لأي علاقة كانت بين العراق وبين الشركات والاستثمارات الأجنبية ، وهذا يمكن الاستدلال عليه من القوانين العراقية التي منعت كلياً أي نشاط أجنبي أو مشاركة في الاقتصاد العراقي تحت مبررات الحفاظ على الاستقلال الاقتصادي وفك الارتباط بالدول المتقدمة وحماية الثروات الوطنية وتأمين الحماية لنمو صناعة وطنية عراقية. وعليه فقد صدرت العديد من التشريعات التي تحظر أي مساهمة للمستثمر الأجنبي في قطاعات الاقتصاد العراقي ومنها قانون الشركات العراقي المرقم (٣٦) الصادر عام ۱۹۸۳ الذي منع أية مساهمة للشركات والمستثمرين الأجانب باستثمار الأموال أو تملك اسهم فى الشركات العراقية وأيضا منع تأسيس أو المساهمة في الشركات العراقية أي شركة عربية فيها نسبة مساهمة لرأس المال الأجنبي