خصائص التخطيط الاقتصادي الاسلامي الموازنة بين المصلحة الشخصية والاجتماعية

الملخص

اخفقت التنمية الحديثة في بلدان العالم الثالث ومعظم الدول الاسلامية في اسعاد الانسان ، ويرجع السبب في الأصل الى النظام الحضاري الذي يقف وراءها والذي يعتمد الجوانب المادية البحتة دون اعتبار للجوانب الروحية التي تشبع حاجات الانسان الغريزية كما ان حاجات الامة الاسلامية الى منهج اقتصادي ليست لمجرد حاجة الى اطار من أطر التنظيم الاجتماعي تتبناه الدول فحسب لكي يمكن أن توضع التنمية ضمن هذا الاطار او ذلك بمجرد تبني الدولة له والتزامها به بل لا يمكن للتنمية الاقتصادية والمعركة ضد التخلف أن تؤدي دورها المطلوب الا اذا اكتسبت إطارا يستطيع ان يدمج الامة ضمنه وقامت على اساس يتفاعل معها ، فحركة الأمة كلها شرط اساسي لانجاح أي تنمية وأي معركة شاملة ضد التخلف ، لأن تحركها تعبير عن نموها ونمو ارادتها وانطلاق مواهبها الداخلية وأذا لا تنمو الامة لا يمكن أن تمارس عملية التنمية ، فالتنمية للثروة الخارجية والنمو الداخلي للامة يجب ان يسير في خط واحد . كما لابد من توفر الأسس النظرية اللازمة لاستيعاب معطيات واقعها وتؤثر في محيطها بالقدر الذي يخدم بلدانها ويحقق انسجامها الانساني والنظرية الاسلامية الكلية خير من يعبر عن هذه المعالجات للدول المسلمة والعربية منها بالذات ذلك لانها تمثل عقيدتها التي تتبناها وتؤمن بها ، والامة التي تتبنى نظرية تتطابق مع عقيدتها سيجعل منها اداة فاعلة في النمو والتقدم واذا كانت الفلسفة الاقتصادية الاسلامية هي قدر الامم في الدول المسلمة فأن التنظيم الاقتصادي المخطط هو الوسيلة الاسلامية في تحقيقها على اشتراط تبني خصوصيتها في التطبيق وبما ينسجم وعاداتها وتقاليدها فضلا عن عقيدتها التي تمثل المنطلقات النظرية المركزية في عملية البناء والتغير والتطور.