أثر الرافعة المالية في كلفة التمويل ومعدل العائد على حق الملكية

الملخص

تناولت الدراسة الحالية أحدى أهم النسب المالية ضمن الوظيفة المالية في المنشأة ألا وهي نسبة المديونية أو الرافعة المالية وأثرها في كلفة التمويل ومعدل العائد على حق الملكية . ركزت هذه الدراسة على مشكلة متمثلة ( في الطريقة التي يتم بها تمويل استثمارات المنشأة وأثرها في الأرباح العائدة للمالكين واستمرار الربحية في المستقبل ) . ساعية لتحقيق هدف أساسي هو ( معرفة مدى تأثير الرافعة المالية في كلفة التمويل ومعدل العائد على حق الملكية ، وبالتالي إرشاد شركات الأعمال لاختيار هيكل التمويل الأمثل الذي يخفض كلفة رأس المال الى الحد الأدنى ويحقق التوازن بين العائد والمخاطرة ). منطلقة من فرضيتين مفادهما :
يرتفع معدل العائد على حق الملكية بارتفاع درجة الرافعة المالية .
ينخفض المعدل الموزون لكلفة التمويل بارتفاع درجة الرافعة المالية .
أعتمدت الدراسة في أثبات فرضياتها على البيانات المتوافرة في الميزانيات العمومية وكشوفات الأرباح والخسائر للشركات المبحوثة ،وقد تم تحليل البيانات باستخدام مجموعة من الأساليب المالية .