تقييم ربحية المصارف باستخدام مؤشرات السيولة -دراسة مقارنة بين مصرفي الرافدين والرشيد

الملخص

يعد موضوع السيولة والربحية من الموضوعات التي نالت ولا تزال اهتماماً كبيراً من قبل الباحثين والكتاب في إيجاد طبيعة العلاقة وكيفية تحقيق التوازن بينهما بعدهما الهدف الأساسي لكل مصرف فضلا ًعن ذلك هدف الأمان ليشكل مثلث من الأقطاب الثلاث والتي لا يمكن لأي مصرف أن يستغني عنه أو أي قطب منه . وتتلخص فكرة البحث بتقويم ربحية المصرف لمصرفين عراقيين ذو طابع حكومي هما الرافدين والرشيد باستخدام مؤشرات السيولة والمتمثلة بـ ( نسبة الرصيد النقدي ، نسبة الاحتياطي القانوني ، نسبة السيولة القانونية ، نسبة التوظيف ) ومؤشرات الربحية لبيان تأثرها بنسب السيولة والتي هي ( معدل العائد على الودائع ، معدل العائد على حق الملكية ، معدل العائد على الأموال المتاحة ) ولاستيعاب متغيرات البحث تم صياغة مشكلة البحث والتي تشير إلى قدرة المصرف على تعظيم أرباحه من نتائج أعماله دون أن يؤدي ذلك إلى الإفراط بالسيولة المصرفية التي لديه وبالتالي ينعكس سلبا ًعلى سمعة المصرف وثقة المتعاملين معه في مواجهة التزاماتهم المالية وعلية قام البحث على جملة من الأهداف أهمهما ( تقييم الربحية المصرفية وسيولتها باستخدام المؤشرات الخاصة بهم وبيان تأثير السيولة في نسب الربحية المتحققة للمصرف ) ولتحقيق هذه الأهداف تم صياغة واختبار فرضيات البحث من خلال استخدام المؤشر الإحصائي ANOVA والذي يتضمن اختبار F وT ومعامل التحديد R2وتمثلت الحدود الزمانية للبحث للمدة من سنة 1997-2001 . وان أهم ما تم استنتاجه هو( إن نسبة تأثير مؤشرات السيولة لكلا المصرفين كانت ضعيفة وغير معنوية في الأغلب على مؤشرات الربحية المصرفية عدا مؤشر واحد هو الاحتياطي القانوني (السيولة) لمصرف الرافدين على المؤشرين هما معدل العائد على الودائع ومعدل العائد على حق الملكية (الربحية) أذ كان التأثير قويا ومعنويا ) . وان أهم ما يوصي به الباحث هو( ضرورة تنويع محفظة الاستثمارات المصرفية لكلا المصرفين وذلك لانخفاض نسبة التوظيف فيهما بالرغم من ارتفاعها في مصرف الرشيد قياسا بالرافدين والخروج عن الطابع التقليدي في العمل المصرفي مما يساهم في تعزيز ربحية المصرف وثقة المتعاملين معه ) .