الأراضي الخراجية مورداً اقتصادياً للدولة العربية الأسلامية

الملخص

ملخص البحث

بالنظر لأهمية الزراعة في حياة الناس فقد اعتبرت الدولة العربية الإسلامية الأراضي الزراعية ملكا عاماً للدولة ، وأما الفلاحون فأنهم يحوزون الأراضي ويستغلونها مقابل دفع الخراج الذي هو كالاجارة للدولة ، ولما كانت الدولة هي المالكة للأراضي ، فأنها تقوم بتوجيه الفلاح على زراعة المنتوجات الضرورية لحياة المجتمع ، كما أن لها أن تفرض الضريبة التي ترتأيها ، وكانت الضرائب المفروضة على الزراعة تكون المورد الرئيس الذي تعتمد عليه مالية الدولة، وتختلف هذه الضرائب بأختلاف أحوال الري والزراعة وعلاقة أهلها بالأسلام ، ففي الحجاز فأن الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) فرض على اليهود من أهل خبير وفدك ووادي القرى أن يدفعوا نصف الحاصل، وأما بقية الاراضي الزراعية التي يمتلكها المسلمون في شبه جزيرة العرب ، فقد كانت الضريبة عليها تختلف باختلاف وسائل الارواء وهي تزيد على عشر الكامل ، وقد عقد العرب المالكون مع بعض البلاد التي دخلوها صلحاً قرروا بموجيه الضريبة التي يدفعها أهل البلاد عن أراضيهم وتختلف شروط هذا الصلح تبعاً للظروف التي تم فيها عقده ، غير أن أغلبية هذه الأقاليم تكون ملكية أراضيها للدولة ويقوم المزارعون بزراعتها واستغلالها ، مقابل دفع ضريبة تسمى الخراج .