تكلفة الفرصة البديلة للأرباح المحتجزة بين اشكالية التنظير والية الحساب

الملخص

تعتمد منشآت الاعمال مصادر تمويل متعددة لتمويل عملياتها التشغيلية والانتاجية أو التجارية أو الخدمية، ومن هذه المصادر مصادر ممتلكة واخرى مقترضة، وتشمل الأولى الاسهم العادية والممتازة والارباح المحتجزة وفائض رأس المال ان وجد، اما الثانية فتشمل القروض مختلفة الآجال (طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل (والائتمان التجاري والمصرفي وكذلك السندات. ولكل من هذه المصادر تكلفة نظير استخدامها في التمويل، الا انه يسود اعتقاد لدى بعض الكتاب أن عدم حساب تكلفة على رأس المال الممتلك يمكن أن يكون اجراء مقبولا نظرا لعدم امكانية الفصل بين شخصية الوحدة الاقتصادية واصحابها، في حين كتاب آخرون يرون ضرورة حسابها لمعرفة كفاءة ادارة رأس المال. الا ان عدم حساب هذه التكلفة يقلل من فعالية التقارير المالية للإدارة ولا يساعد اداء المنشأة في كيفية استغلال أو استثمار هذه في الحكم على المصادر والتي من بينها الأرباح المحتجزة كمصدر تمويل ذاتي (داخلي) ويدور هذا البحث حول تكلفة الفرضة البديلة لهذا المصدر للمقارنة بين العائد الذي تحققه المنشاة من اعادة استثماره وبين العائد الذي يمكن ان يحققه المساهمون في حالة دفعه إليهم كمقسوم أرباح وإعادة استثماره من قبلهم.