الإمام علي (عليه السلام) ونظرياته في الخراج

الملخص

أحمد الله واثني عليه واصلي واسلم على النبي محمد واله الطبيين الطاهرين واصحابه المنتجبين، وبعد فان الخراج يعد من الموارد المالية الاساسية التي اعتمدت عليها الدولة الإسلامية ليس فقط لتمويل نفقاتها العامة، كالقيام بالفتوحات الإسلامية وتوفير الحماية من الاعتداءات الخارجية وتحقيق الأمن الداخلي والعدالة، وانما ايضا لتحقيق العديد من الاهداف منها اقرار الملكية العامة إلى جانب الملكية الخاصة، ولتدعيم الاستثمار في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى، والزيادة والانتاج والاستخدام واعمار البلاد وكذلك لتحسين مستويات ليس فقط لطبقة اهل الخراج المنتجبين)، وانما لكافة فئات المجتمع، لأن اصلاح اهل الخراج يعني اصلاحا لمن سواهم، وهذا يؤدي إلى استقامة النظام واستقراره . وقد قدم الامام علي (العليا) من خلال خطبه وكتبه ورسائله ووصاياه، نظريات وافكار متكاملة في الخراج، التي يمكن الاستفادة منها في رسم السياسة المالية الصحيحة في البلد، فيما يتعلق بالضريبة والرسوم واليع وغيرها من الجوانب المرتبطة بكيفية ادارة الممتلكات العامة والاهتمام بالرعية، لتحقيق معدلات عالية في الانتاج والاستخدام، ومن ثم في النمو الاقتصادي . وقد تحددت فرضيات البحث، بفرضيتين : الأولى ان الامام علي (العليا) قدم نظريات في الخراج، تضمن حق الدولة الإسلامية بالحصول على مورد مالي منتظم وعادل من قبل الافراد المستثمرين، مقابل استثمارهم للاراضي العائدة للدولة، وتضمن كذلك استمرار بقاء هؤلاء الإفراد المستثمرين يعملون في القطاع الزراعي، بل وتحفزهم على زيادة مستويات الانتاج والانتاجية لتغطية مقدار الخراج، أي بتعبير آخر، أن النظريات التي قدمها امير المؤمنين (السلام)، تخدم الخراج واهله والفئات الاجتماعية الاخرى في المجتمع، وتساهم في اعمار البلاد واستقامة النظام فيه، أما الفرضية الثانية، فانها ترى ان الامام علي (العليا) قد اعطى المواصفات القياسية لكل من عامل الخراج والمؤتمن والوكيل، واموال الخراج، وكيفية قياسها والتعامل معها.