الفساد الاداري والمالي وأثار الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على العراق

الملخص

تعد ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعاد واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها فالفساد ظاهرة عرفتها كافة المجتمعات في كل الازمنه والعصور ومستمرة لأنها لاتخص مجتمعاً بذاته أو مرحلة تاريخية بعينها ومع ذلك فان حجم الظاهرة آخذ في التفاقم إلى درجة أصبحت تهدد مجتمعات كثيرة بالجمود وربما بالانهيار كما ان هذه المجتمعات كلما حققت قدراً اعلى من الديمقراطية والشفافية زادت قدرتها على مكافحة الفساد ومحاصرته ومعنى ذلك انه توجد علاقة ارتباط عكسية ما بين مستوى جودة أو صلاح الحكم وبين درجة ألفساد وانتشاره في أي مجتمع من المجتمعات فكلما زادت جودة الحكم تقلص مستوى الفساد ودرجة خطورته ومدى وانتشاره والعكس صحيح.
ويترتب على هذه الحقيقة نتيجة منطقية وهي إن الارتقاء بمستوى جودة الحكم أكثرااسبل فاعلية في مكافحة الفساد . نعتقد على وفق ما يحدث في العراق من فساد إداري ومالي على وتبعا لقضايا الفساد التي أعلنت عنها هيئة النزاهة العامة والتي قاربت الألف الثالث منها أن( 73 ) ثلاث وسبعون قضية منها تخص أناس بمستوى عالي في الحكومة.
وعليه يجب على الحكومة أن تباشر بتحصين كل مسؤول عن الفساد سواء كان مالياً أوادارياً ولتكبح جماحه نحو الفساد وان يكون نزيهاً دون إن يختل توازنه أو يساوم على ماله وشرفه قبل مساومته على شرف العراقيين أو أموالهم.