القضايا الرئيسة في اعادة تشكيل القواعد المنظمة لسوق المشتقات المالية -مدخل تحليلي نظري

الملخص

الملخص
لقد ساهمت عمليات التداول في السوق الموازية غير الخاضعة للتنظيم في غموض أسواق المشتقات، وعملت في الحد من المنافسة، مما انعكس ذلك في زيادة الهامش الذي يتمتع به التجار، وزيادة الاسعار التي يتعين في المستخدمين النهائيين (الشركات الصناعية وغير المالية) أن يدفعوها. مما ينعكس ذلك في الاضرار السلبية التي يتحملها الاقتصاد الحقيقي للبلد. ولحل هذه المشكلة كان لابد من اعادة النظر في القضايا الاساسية لإعادة تشكيل القواعد المنظمة لسوق المشتقات المالية، والعمل في نقل تجارة المشتقات المالية الى اسواق اكثر تنظيماً، اذ تعمل المتطلبات الجانبية اليومية في ضمان الاستقرار الشامل، وتعمل الشفافية في دفع المنافسة، والحد من الهامش، وزيادة عمق السوق. اضافة لما لغرفة المقاصة من دور بارز في ازالة مخاطر الائتمان المتصلة بعقود الاسواق الموازية الثنائية، من خلال ضمان دفع لكلا جانبي عقود المشتقات. لذلك فالجهود المبذولة لتنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار من الممكن ان يُنظر اليها باعتبارها مكملة للتنظيمات الملزمة للمشتقات المالية، وللتغلب في قوى الضغط الهائلة المتمثلة في البنوك الاستثمارية، مما يساعد ذلك في ضمان الاستقرار المالي العالمي.