الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنمية القطاع الخاص بالعراق

الملخص

مما لاشك فيه ان اتجاهات الدولة العراقية في المرحلة الراهنة بدأت تسير نحو تصحيح مسارات الاقتصاد العراقي وذلك من خلال التركيز على عملية اعادة هيكلية الاقتصاد العراقي الذي عانى طيلة الثمانينات والتسعينات وبداية الالفية الجديدة من مشكلات اقتصادية عديدة اتجهت نحو التفاقم بدلاً من المعالجة بعد سنوات من التغيير الفوقي منذ عام 2003 وحتى الآن ، ومن اهم هذة المشاكل هو تراجع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي بل يذهب البعض ان هذا القطاع قد انتهى تماماً بعد عام 2003 اثر سياسة فتح الابواب على مصراعيها امام استيراد البضائع الاجنبية مما جعل المنتج المحلي غير قادر على المنافسة فضلا عنعدم الاستقرار السياسي وانعدام الامن واستهداف رجال الاعمال وعوائلهم بالخطف او القتل مما ادى الى هروب رأس المال الخاص الى الدول المجاورة بحثاً عن فرص استثمار لا موالهم والاستقرار فيها.
أن اعادة هيكلية الاقتصاد العراقي تستوجب اجراء اصلاحات جذرية وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية كافة ويضمنها القطاع الخاص من خلال وضع خطط ترتكز على تفعيل الية السوق الحرة وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وجعل القطاع الخاص محور التنمية ورائداً في تولى مسؤولية اعادة الاعمار ولعب دور أكبر على ساحة الاقتصاد العراقي لتعزيز مبادىء الاقتصاد الحر من خلال تمكينة توريد المستلزمات الضرورية لاعادة الاعمار وتنظيم مشاركتة في العقود والمناقصات التي ستطرح ليكون طرف فاعل ورئيسي في تولي مهام تنفيذ هذة العقود.